Stoning of Women to Death in
Badakhshan And Baghlan - Afghanistan, protest of women and NGOs

Thu, 2005-05-05 14:32.

Hundreds of Afghan women gathered in protest against the incidence of stoning women to death. The protest took place 5th May, 2005 at about 13:00 hour. Civilian and women activists were holding play cards and chanting slogans protest against the recent tragic incidence in Badakhshan and Baghlan provinces. In consideration of law and order situation, the administration wanted the protest to be bound in side of “Bagh-e-Zanana” (a park in Kabul City), however due to non support of MAOWA towards the participating NGOs, this gathering took place outside the women’s park where more than hundreds women and civilian and school students gathered in protest. The majority of the participants included staff of NGOs, teachers and female students of different high schools.

They were all shouting slogans against the convicts and were demanding serious action against them for violating human rights. The protesters were demanding a serious notice of the incidence from President of Afghanistan and calling for punishment of criminals.

They were calling for justice and punishment of culprits in the presence of public and to stop such violation of human rights utmost immediately. They were urging government to take serious steps for the security of women and called for religious scholars and ulema to take positives steps in stopping such deprecated actions and save Islam and Islamic society from disrepute.

Afghan women have been mistreated under the rule of dictators in different ages of history, but now they can work in community and society along with their rights on basis of Islamic and humanitarian laws and regulations and can take an equal participation in country’s welfare and construction.

At the end of walking and demonstration, the demonstrators circulated a manifesto and published it through mass media including Afghanistan’s TV’s and international radios like Voice of America and BBC.

The manifesto contained:

Manifesto Dated: 5/5/2005

Defender Organization of Human Rights, women rights defending constitutions, Afghan community members and Afghan nation through regard of Islamic rules in connection to regard of mankind, emphasize under the constitutional law of Afghanistan with responsibilities of government for the protection of civilians’ reputation, property and life along with consensus of Afghanistan’s government and consensus of international documents urge for establishing of equal rights of man and woman and to withdraw unfavorable cultural and traditional acts that magistrates hostility against women.

In connection with recent disaster in Afghanistan i.e. tragic assassination of 22 year girl Aamena in Badakhshan, killing of three other women who were employees of NGO’s in Baghlan and killing of a lady member of staff in “Pul-e-Khumri” are all condemned and protested and demand protection of life and reputation of Afghan women against the unjust acts that have caused a huge threat to the life of one specific gender more than any other in Afghanistan.

The government must prosecute the criminals and we declare the following major points:

The president of government, as a selected president of Afghan nation had better or would rather take a serious notice for punishment of criminals of such inhuman actions.

Judiciary system of Afghanistan as an organ reserved for the purpose of protection and safeguard must:

Outlaw such irresponsible judicial decisions through its open judicial strengthening forces through out Afghanistan.

Prosecute and punish the cruel killers of Aamena.

Look cautiously at the cases of women’s death with less possible delay and prosecute the criminal in presence of public to be an example and lesson for the others.

Prevent misinformation and propaganda in community against constitutions in order to stop attacks on and harassment of workers of these constitutions.

With enormous attention and budget only for strengthening security of country, government must also take action through better and proper way for security of civilians too.

Learned men and clergy must not misact or bad preach against Islam to make Islam and its rules defame.

We as a representative of all Afghan women condemn all acts of such persons who create offensive situation and we show our extreme anger upon them.

As representative of:

• Afghan Women Network (AWN)
• AACA
• Afghan Woman Educational Center
• Omid Educational Center
• Noor Educational Center
• Afghanistan Woman and Political Partnership Committee
• Bakhtar Network Services, 11th District of Kabul City
• Rights and Democracy
• Nahid-e-Shaheed Cooperation Committee for Afghan Women
• Afghan Committee for Reconstruction of Afghanistan
• Aarya Meher Reconstruction Committee
• Center of Talent Development Committee for Afghan Women
• Woman Right Defend Association, Balkh Province
• Rozena (Woman Right Defend Committee)
• Human Skills and Development Rehabilitation Committee Gohar Shad
• Central Handicrafts Network Committee for Afghanistan’s Women
• Committee of Reconstruction Rights
• Shafaq Magazine
• Developmental Services Committee for Afghan Women and Children
• Cooperation of Administration for Non-governmental Organs
• Association for All Afghan Women
• Hygienic and Developmental Center for Women of Afghanistan
• Educational Center for Disable Girls and Women
• Civil Network Community and Human Rights
• Afghan Community Network for Peace

The higher committee wishes to present this manifesto to Mr. Hamed Karzai, president of Islamic government but Ministry of Women even being a women protector and supporter is hesitating and has not extended any kind of cooperation in matter yet.

Manifesto had been publicized through mass media including papers and audio visual transmissions and brought into the notice of higher authorities.

This gathering was ended by shouting and commotions of: “We want clear-cut prosecution of criminals, along with those people who are against women and human rights; we want peace all over the country”.

یکی از بحث برانگیزترین مباحث در شریعت اسلامی، حکم سنگسار برای زنای محصنه است. بر اساس این حکم، زن و مرد متاهل در نتیجه ی روابط کامل جنسی مستحق اجرای حکم سنگسار می شوند. این حکم بیشتر در معرض دیدعام اجرا می گردد، تا به گفته ی طرفداران سختگیر شریعت، باعث عبرت برای دیگران شده، و جامعه اسلامی در مقابل فساد اخلاقی محافظت گردد. طرفداران شریعت، با احکام بسیار سخت، در پی اصلاح اخلاقی در جامعه هستند. در بسیاری از کشور های اسلامی که قوانین خود را بر مبنای قوانین مدرن بنا کرده اند، حدود اسلامی را بر مبنای تفسیر جدید از اسلام تعطیل نموده اند. اما، در کشوری مانند افغانستان که طالبان حکومت را در دست داشتند، حکم سنگسار را اجرا می گردید. اما، نکته ی جالب این است که بر خلاف تعبیر سختگرایانه ی طالبان از اسلام، مجازات سنگسار از مباحث پيچيده شريعت اسلامی است و درباره جزئيات آن اختلاف نظر فراوانی ميان مکتبهای فقهی سنی و شيعی وجود دارد. به ویژه در مذهب اهل تشیع، مساله ی اجتهاد برای روحانیون نوگرای شیعه، زمینه ی آن را فراهم ساخته تا احکام دینی که منطبق بر روح زمانه نیست، با فتوا و اجتهاد جدید، کنار گذاشته شود.

مبنای فقهی سنگسار در چارچوب شریعت

اساس قانون اساسی افغانستان، حدود اسلامی بر مبنای مذهب حنفی تنظیم شده، و کدام قانون مدون به غیر از شریعت وجود ندارد. زیرا، حدود از جمله احکام اسلامی است که تنها ذکر آن در شریعت اسلامی رفته، و در قوانین مدرن که قوانین اکثر کشور های اسلامی بر مبنای آن تنظیم شده است، احکام مانند سنگسار، قطع دست و شلاق زدن، به دلیل تضاد آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر، وجود ندارد. میکانیزم اجرای سنگسار از طرف شریعت تعیین شده است. بر اساس این میکانیزم، هر گاه زن و مرد متاهل مرتکب رابطه ی کامل جنسی شوند و چهار نفر مرد عاقل ، بالغ و مسلمان شاهد این رابطه باشند، حکم سنگسار بر اساس گواه شاهدین و حکم قاضی عادل جاری است. هم چنان، اگر زن و مرد خود به جرم خود، بدون اجبار چهار بار در دادگاه اعتراف کنند، حکم قابل اجرا است. تایید حکم سنگسار از صلاحیت های قاضی القضات می باشد.

شیوه انجام سنگساربرای زنان اینست که زمین را به اندازهء یک تنور حفر میکنند و مجرم را تا قسمت سینه دفن مینمایند. اما در مردان آنان را تا قسمت ناف دفن کرده، و پس از آن اولین سنگ از طرف مردم بالای آنها پرتاب می گردد.

از آن جای که در بسیاری از مناطق افغانستان مسایل مانند دزدی، رابطه ی جنسی و قتل توسط جرگه های محلی و فیصله ی بزرگان قوم حل می شود، همیشه هراس از این وجود دارد که احکام بصورت غیر عادلانه، منطبق بر سنت های عقب مانده و بدون آگاهی محاکم حکومتی اجرا گردد. حکومت افغانستان نیز به دلیل ترس از ملایان که افکار عامه را می توانند بر علیه حکومت افغانستان تحریک کنند، وجود قوانین غیر عادلانه و ضد حقوق بشری را در قانون اساسی گنجانده، و از طرف لوی جرگه قانون اساسی نیز تایید شده است. این در حال است که در جامعه ی مانند افغانستان از این قوانین سوء استفاده گردیده، و گاه به نفع دشمنی های شخصی مورد استفاده قرار میگیرد. چنانچه در قضیه سنگسار آمنه در ولایت بدخشان این مساله اتفاق افتاد.

سنگسار یک زن در افغانستان و خوشحالی ملاهای محلی

آمنه ی 29ساله در اپریل سال2005 در ولايت بدخشان درمنطقه ی ارغو سنگسار شد. سنگسار آمنه پس از آن انجام یافت که شوهرش وی را متهم به داشتن روابط نامشروع با شخص دیگر کرد. سنگسار آمنه به دستور ملا محمد يوسف در منطقه ی ارغو صورت گرفت. اين زن به زور توسط نمايندگان مقامات دولتى و شوهرش از خانه پدر و مادرش بيرون كشانده شده و در پى آن سنگسار گردید. مردى كه گفته مى‌شود آمنه با او ارتباط داشته ، با تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق آزاد گشت. مقامات پليس محلى و سخنگوى كميسيون حقوق بشر افغانستان گفتند كه شوهر زن سنگسار شده به تازگى پس از ۵ سال از ايران بازگشته بود و آمنه از وى تقاضاى طلاق را کرده بود. او دليل این تقاضا را ناتوانى شوهرش از پرداخت هزينه زندگى خانواده اش عنوان کرده بود. اما شوهر و خانواده شوهر اين زن متوجه مى‌شوند كه وى با مردى ديگر نيز رابطه ی جسنی دارد.نماينده دولت در اين محل حاجى شمس الرحمان در اين رابطه گفت كه حتى اگر اين زن رابطه‌اى نامشروع داشته اين وظيفه دادگاه است، نه وظيفه يك روحانى و ملاى محلى كه به اتهام های قضایی رسیدگی کند.

حادثه ی آمنه به خوبی برای گروه های حقوق بشر و حکومت افغانستان نشان داد که بسیاری از قضایا، بدون در نظر داشت محاکم رسمی، از طرف مردم محل مورد بررسی قرار گرفته و فیصله صادر می گردد. برای همین، حکومت نمی تواند جلو اجرای احکام غیر عادلانه و نا انسانی را بگیرد. جرگه های محلی همچنان مسایلی مانند بد دادن را نیز فیصله کرده و خلاف قوانین افغانستان عمل می کنند. این شیوه ی سنتی، از طرف ملاها و جرگه ها مورد حمایت شدید سیاسی و مذهبی قرار گرفته است. چنانچه، چندی پیش شورای علمای هرات، خواستار اجرای شریعت اسلامی و مجازات سنگسار، قصاص و قطع دست شد. آنها در یک قطعنامه یی، از حامد کرزی رئیس جمهور و مقامات قضایی کشور، خواستند که اجرای حدود الله (مجازات اسلامی) را از سر بگیرند. این قطعنامه بر تشدید مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با فساد اداری و مطابقت معاملات بانکی با "اصول شریعت اسلامی" تاکید داشت. در این قطعنامه از دولت افغانستان خواسته شد تا حکم قصاص را برای قاتلان، قطع دست برای دزدان و شلاق برای مصرف کنندگان مشروبات الکلی ازسر گرفته شود . قوانین که در زمان طالبان قابل اجرا بود، و این شورا از آن حمایت می کرد. قطعنامه ی شورای علمای هرات در زمان انتشار میابد که ترس فعالین حقوق بشر از تفاسیر سختگرایانه ی بنیادگرایانه ی علما و ملا های مذهبی است که بر ضد فعالیت ها و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تمام شود. زیرا، هنوز تفسیر از مذهب منطبق با شرایط جدید در افغانستان صورت نگرفته، و ملا ها و علمای دینی پایبندی خود را به فقه و شریعت سنتی حفظ کرده اند.

حکومت بر فشار خود افزایش دهد
خواست ما این است که باید بالای حکومت افغانستان فشار آورده شود، تا جرگه های قومی و ملایان محلی اجازه ی صدور احکام جزایی و قضایی را نداشته باشند. آمنه می توانست به دلیل اجرا نشدن یک حکم ظالمانه، به زندگی خود ادامه بدهد، و در یک دادگاه صحرایی عزت و کرامت انسانی خود را از دست ندهد. در بسیاری از کشور های اسلامی، حدود، با وجود این که مورد تصویب قرار گرفته، قابل اجرا نمی باشد. حکومت باید در برابر خواست ملا ها و بنیادگرایان مقاومت کرده، و تلاش نماید که این احکام مورد تعطیل قرار گیرد. اگر حکومت به این کار دست نزند، اعتبار قانونی و حقوق بشری آن مورد سوال قرار می گیرد. زیرا، اجرای ای گونه احکام، فشار سازمان های حقوق بشر را بر حکومت افغانستان افزایش داده، و وجهه ی حقوق بشری افغانستان را در سطح بین المللی زیر سوال می رود. با آنکه گروه های زنان به سازماندهی کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان در داخل افغانستان و فعالان سیاسی بیرون از کشور تظاهرات و راهپیمایی های را تدویر نموده بودند و با صدور قطعنامه های خواهان برخورد قانونی با صادر کنندگان حکم صحرایی سنگسار شدند ولی با ا آنهم، نکته ی تاسف برانگیز این است، ملا یوسف که بصورت خود سرانه و خلاف اصول و قوانین قضایی افغانستان آمنه را در ولایت بدخشان بر اساس شکایت و اتهام ثابت نشده و مشکوک شوهرش سنگسار کرد، از طرف حکومت مورد بازخواست قرار نگرفت. این برخورد حکومت، نشان داد که این نهاد در برابر فیصله ها و احکام خود سرانه ی جرگه های محلی و ملایان سکوت اختیار کرده، و این روند غیر قانونی و ضد حقوق بشری در آینده نیز ادامه خواهد یافت.